تقرير عبدربه اليزيدي
أكبر تجار الخردة يكشف المالية منعت التصدير دون إلزام مصانع الحديد بالاتفاقيات
تجار الخردة: إعلان وتنفيذ قرار منع التصدير فجائي وأمهلونا 24 ساعة فقط
شلل جزئي في ميناء عدن وتوقف كبير للصادرات المحلية
بين قرار أثار جدلًا واسعاً بين السلطات التنفيذية والقضائية، يرزح العم محمد نسيم وغيره الكثير من جامعي الخردة يوميًا بانتظار الفصل في قضية إعادة تصدير الحديد الخردة الذين فقدوا على أثره مصدر دخلهم الوحيد.
قرار منع تصدير الحديد الخردة من ميناء عدن والمحافظات المحررة أصدرته وزارة المالية في 17 أغسطس 2024، وتم تنفيذه خلال 24 ساعة دون إعطاء أي مهلة لتجار الحديد الخردة والكثير الذين يعيشون على جمع المعادن البلاستيك و، لتصبح الصورة قاتمة لما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما استمر الوضع، دون وضع دراسة حقيقية.
مصنع الحديد بحضرموت أخل بالاتفاق
تحدث إلينا تاجر الخردة الحاج إبراهيم الدكام أنه أول من اتفق مع مالك مصنع الحديد "باجرش"، بحضور الغرفة التجارية في العاصمة عدن، وأبرموا الاتفاق على أن يشتري الحديد الخردة الموجود بعدن بقدرة 10 ألف طن شهريًا، وتصديره إلى مصنع باجرش بحضرموت، بسعر 75%من السوق العالمي، مستدركًا الحاج إبراهيم "لقد التزمت بالاتفاق لكن مصنع باجرش أخل بالاتفاق، ولم يقم بإيداع الضمان البنكي ولم يشتري تلك الخردة، ومباشرة بعد الاتفاق أصدرت وزارة المالية قرار منع التصدير ونفذته خلال 24 ساعة، دون مراعاة لوجود فئة كبيرة من المواطنين الفقراء يعيشون على جمع وبيع الخردوات.
تكدس الحديد وانهيار السوق
منذ صدور القرار، يواجه تجار الخردة معضلة كبيرة تتمثل في تكدس كميات ضخمة من الحديد في مخازنهم، دون وجود أي بدائل اقتصادية لتصريفها، الوضع دفع العديد منهم إلى إيقاف أعمالهم بالكامل، ما انعكس سلباً على آلاف المواطنين الذين يعملون في جمع وبيع الحديد الخردة، هذا ما قاله التاجر إبراهيم، في حديثه للصحفي "عبدربه اليزيدي"، مناشدًا سرعة البت في الحكم إلغاء قرار وزارة المالية بمنع تصدير الحديد الخردة، كونه لا يخدم الاستثمار في البلد وتسبب بركود اقتصادي وشلل جزئي في حركة ميناء عدن، وتجويع الآلاف، إضافة إلى أن هناك حكم قضائي لصالح تجار الخردة قضى باستئناف التصدير.
قانونيًا لا يحق للحكومة منع التصدير
"لا يحق للحكومة منع التصدير وقد خالفت كل الاعتبارات القانونية والتجارية والوطنية" يقول ماجد الداعري الصحفي الاقتصادي والخبير في القوانين التجارية، موضحًا أن تجارة الخردة تجارة عالمية وإحدى مصادر العملة الصعبة لليمن ولا يحق قانونيا للحكومة منع التصدير وفق كل الاعتبارات القانونية والتجارية والوطنية بعد صدور حكم قضائي من محكمة ابتدائية واستئنافية بحضرموت، تمنح التجار حق تصدير خردواتهم مالم يحصلوا على نسبة ٧٥% من قيمة تصدير كل طن منها خارج البلاد من ملاك مصانع الحديد، مشيرًا إلى أن هناك ملاك مصانع يريدون استغلال نفوذهم لمنع التصدير وشراء الطن بأقل من نصف قيمته.
فقدان المنازل وتشريد الأسر
تاجر الخردة عبد الرحمن المصباحي في حديثه إلى أنهم في تجارة إعادة التدوير بدأوا في تصدير الحديد من مدينة عدن منذ أكثر من عقدين، دون تسجيل أي مخالفات تجاههم، ومع السنين صنعت تجارة الخردوات سوقا ومجتمعا خاصا بجامعي الخردة لا يجيدون أي عمل سوا جمع الخردوات، وهذا القرار تسبب بإفقار الكثير وجوعهم ومنهم من لم يستطع دفع مصاريف الإيجار وانتهى به الأمر مرميًا وأسرته في الشارع.
غياب الدراسة والتخطيط
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن القرار صدر دون دراسة كافية لتداعياته على السوق والمواطنين، فغياب البدائل أو التنظيم أظهر الارتجالية في التعامل مع ملف حيوي كهذا، إذ لم تُطرح أي حلول لتخفيف الأضرار الناجمة عن المنع المفاجئ للتصدير، واقتصاديون وصفوا القرار بـ "الظالم"الذي يهدف لحرمان التجار من مكاسبهم التي لا تساوي مقدار السعر العالمي للحديد الخردة.
القرار فجائي ولم يمهلوا أحد
ينبه التاجر ياسر خليل أن ما قبل 17 أغسطس كان الوضع مختلف وكان البضاعة والحركة التجارية في سوق الحديد مستمرة، إلا أنه فجأة في هذا التاريخ جاء القرار وتم تطبيقه خلال 24 ساعة، في مهلة وصفها بغير الكافية لشحن وتصدير باقي الحديد الموجود لدى التجار والآن مكدس في المخازن، ولا يستطيع التاجر تسويقه محليا، لعدم وجود سوق يستوعب هذه الكميات، إضافة إلا أن أصحاب المصانع يستغلون إلى أعطاءنا سعر بخس أقل بكثير من سعر الشراء.
إيقاف نشاط واستثمار بيئي مستدام
الأزمة لم تقتصر على خسائر جامعي الخردة والتجار فقط، بل امتدت لتشمل الوضع البيئي حيث يهدد زيادة الخردة تلوث المياه والتربة، إضافة إلى المظهر الجمالي للمدن من حيث النظافة والتحسين، وتجارة الخردة هي استثمار بيئي مستدام، ويورد العملة الصعبة للبلد، وفيه تنتعش تجارة ويكسب آلاف المواطنين لقمة عيشهم.
دعوات مُلحة لإعادة النظر
في الختام، يطالب المتضررون، رئاسة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بمراجعة القرار ووضع آليات بديلة تراعي التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي وحماية مصالح المواطنين، كما دعوا إلى فتح حوار مع التجار والعاملين في القطاع للوصول إلى حلول تضمن استمرار نشاطهم الاقتصادي دون الإضرار بالمصلحة العامة، ويبقى السؤال إلى متى سيستمر قرار المنع دون الالتفات لزيادة وتفاقم معاناة المواطنين.
