انفوجرافيك يرصد نتائج اجتماع لجنة المناقصات برئاسة المحافظ بن الوزير، والتي أقرت الإعلان عن حزمة مشاريع بما يقارب من 5 ملايين دولار، بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة.

الحصاد النصف الشهري الأول للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي سبتمبر ٢٠٢٤م

برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي اللقاء التشاوري الموسع لقيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي في العاصمة عدن




مقالات


الإثنين - 09 ديسمبر 2024 - الساعة 05:44 م

الكاتب: القاضي عبدالناصر سنيد - ارشيف الكاتب





الكثير يطرح مثل هكذا سؤال حين يستمع إلى البيانات الدولية والتي تشدد دائما على ضرورة احترام سيادة القانون وخصوصا أن الشارع يربط مفهوم السيادة بالدول وليس بالقانون بينما المعنى الفقهي لمصطلح سيادة القانون اي خضوع الجميع سواء كان حاكم أو محكوم أو الجهات التي تشرع هذا القانون وجهات انفاذ القانون من قضاة ونيابه عامه ورجال أمن وكل مسئولي الدولة إلى أحكام القانون ، وبعباره أشمل ليس هناك من هو فوق القانون بغض النظر عن منصبه ومكانته الاجتماعية ، ومبدا سيادة القانون نشاء في بريطانيا في العصور الوسطى وتطور إلى أن وصل إلى معناه الحالي بفضل تطور الفقه القانوني الفرنسي والأمريكي وهذا المبدأ يحكم حاليا دول الولايات المتحدة وأوروبا بأكملها ، وقد لقى هذا المبدأ قبول شعبي واسع في الدول الغربية بل تعدى ذلك بأن أصبح هذا المبدأ ثقافه وممارسه عامه لذلك جلب هذا المبدأ الاستقرار النوعي إلى الدول الغربية ومن خلال محاسن هذا المبدأ تم استنباط مبادئ عامة على سبيل المثال التداول السلمي للسلطة واحترام الرأي و القبول بالرأي الآخر وهما من ثمار تطبيق مبدأ سيادة القانون بينما الدول العربية لازالت تتبنى وبشكل رسمي فقه سيادة القانون ولكن من دون اي تطبيق فعلي على الأرض ، لذلك يظل هذا المبدأ في الدول العربية مقبول من باب الاستحسان كمبدأ ولكن يظل مكروها من باب التطبيق .

عدم انتشار وكراهية تطبيق مبدأ سيادة القانون في الدول العربية والأفريقية يعود إلى الأصول القبلية التي نشاءنا وتربينا عليها وخضوعنا الدائم لسلطة وقوانين شيخ القبيلة في الوقت الذي لا نستطيع مطلقا المساس بشخص ومكانة شيخ القبيلة والذي يظل فوق القوانين والأعراف ، هذا السلوك انتقل معنا إلى مؤسسات الدولة واصبحنا نعيش في أجواء شبيهه بأجواء القبيلة "الدولة" وبذات القوانين التي تطبق في القبيلة وان كانت هذه القوانين لها قوه اشد من قوة قوانين وأعراف القبيله ولكننا رغم ذلك نتقمص ذات الدور في الوظائف المهنية من خلال مبدا عدم المساس بشخص المدير العام أو الوكيل أو الوزير أو رئيس الوزراء أو الرئيس وكان هذا الشخص محصن ضد القانون ، واصبح هذا السلوك سلوك عام يعتنقه العامة ، واحيانا يتم تقنين مثل هذا السلوك بنصوص قانونيه تمنح حصانه خاصه تعفي من المساءلة القانونية ما يفرغ مبدا سيادة القانون من محتواه ، فاحترام سيادة القانون ليس عباره عن مبادئ ونظريات نعجب بها ونضع لها الكثير من إشارة لأيك بقدر ما هو سلوك عام يتم الحث و التشجيع عليه بين أفراد المجتمع

باعتقادي نحن بحاجه الى قرن كامل من الزمان في احسن الاحوال حتى نتخلص من الأفكار القبلية التي زرعت كرها في عقولنا ، العالم تخلص من القبيلة وتقدم إلى الأمام بينما نحن لازالت تبنى شخصيتنا على أساس القبيلة رغم أن الله تبارك وتعالى قد جعل القبيلة وسيله للتعارف فقط وليس وسيله للإفلات من القانون.