الخميس - 18 يوليه 2024 - الساعة 05:06 م
لا يجب تحميل الشرعية و مجلسها الرئاسي مالا يطاق من القول و الظن ، ونحن نعلم علم اليقين بانها رهينة للقرار الدولي ، و عصاه الغليظة التي يجري بها تخويف انصار صنعاء ، حال خروجها على الطاعة الدولية ، او محاولة التمرد عليها ، ولا يمكن احتسابها الجواد الرابح الا بالوصول الى نهاية الشوط الاخير من الازمة ،. رغم نجاحها في تقمص الدور الدولي المناط بها على اكمل وجه ، يظل التعامل معها مرهونا بالقاعدة المتعارف عليها في علوم السياسة وادابها بان لا ثقة في كل خائن وعميل مهما بلغت درجة اخلاصه لهم .
لذلك لا استبعد تراجع الشرعية عن اي قرارات تتخذها ، و لها تاثيراتها المباشرة على صنعاء مهما كان حجم الضرر المتوقع منها ، فمصلحة الجماعة فوق مصالح الشرعية بكثير ، الواقفة مكبلة اليدين والقدمين ، دامعة العينين ، مسلوبة الارادة و ممنوعة من التفكير الوطني ، مجبرة على ترك الشعب يرزح تحت وطأة البؤس والجوع والامراض والحرمان ، و اكراهها على اغراق نفسها في وحل الفساد كواحدة من اشتراطات المرحلة .
ولا يختلف اثنان على ان الشرعية مغلوبة على امرها منذ الاطاحة بها و اجبارها على الرحيل المر خارج نطاق ترابها الوطني ، وتقييد حركتها وقراراتها حال تواجدها في رقعة جغرافية صغيرة منه على العكس من الانصار التي تتحكم بقراراتها ، و تتحرك باريحية مطلقة على تراب جغرافيتها الشطرية السابقة لمعرفة القوى الدولية بعقلية صنعاء وحبها السيطرة والتحكم بكل مايقع تحت سلطتها و الاستئثار المطلق بكل شيٍ فيها تماشيا مع مواصلة الترويض السياسي النشط لها .
وهناك تحامل كبير على الشرعية ، دون دارية بالظروف الموضوعية التي تعمل فيها ، مما يتطلب تصحيح الفهم المغلوط عنها ، لتبقى حاملة لواء الدفاع عن الجمهورية و قلعتها الوطنية الاخيرة . دونما اغفال لقدراتها و خبراتها السياسية الهائلة ، فكل قياداتها رجال سياسة من العيار الثقيل .
فلا ملامة عليه حال تراجعه عن قرارات الاصلاحات المصرفية التي اصبحت جزء من اشكالية تدهور العملة ، لا ايقاف لها .
