الخميس - 31 مارس 2022 - الساعة 08:59 م
ان كانت هذه المشاورات لإصلاح الشرعيه سياسيا واقتصادياً فهذا معقول، وان كانت للحل فهذا غير معقول، لأن غياب الحوثيين يعني غياب صنعاء، ولأن المرجعيات الثلاث التي اعلنها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هي (( العقبه )) أمام الحل، وممكن توضيح ذلك في التالي:
اولاً : ان طرفي الصراع مع الشرعيه، هما الحوثيون والجنوبيون، وبحكم انهما لم يكونا طرفان في المبادره الخليجيه، فانهما غير ملزمين بها، مع العلم بانهما المسيطرين على الأرض ، وهما الطرفين في الحل مع الشرعيه٠
ثانياً: أن المبادره الخليجيه كانت بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح واحزاب اللقاء المشترك، ولم تكن بين الشرعيه والحوثيين أو الجنوبيين، وهذه المبادره تكون قد انتهت وظيفتها بنهاية حكم الرئيس علي عبدالله صالح٠
ثالثاً: ان هذه المبادره خاليه من قضية الجنوب، وكانت خاليه من مطالب الحوثيين، ولم يكن الحوثيون أو الجنوبيون طرفاً فيها، ولم يكونا من الموقعين عليها ٠ وبالتالي ليس من المعقول بأن تكون هذه المبادره مرجعيه لحل قضية الجنوب، او لحل الصراع مع الحوثيين٠
رابعاً: لقد قام عليها موًتمر الحوار الذي عقد في صنعاء، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم (( ٢٢١٦ ))، وبحكم ان المبادره باطله بالنسبه للحوثيين والجنوبيين، فإن ما ترتب عليها باطل بالنسبه لهما٠
خامساً: انه لذلك يكون من الصعب ان تكون هذه المبادره وما ترتب عليها، مرجعيه لحل الصراع مع الحوثيين أو مرجعبه لحل قضية الجنوب، مع العلم بأن الحراك الجنوبي لم يشارك في موًتمر الحوار بإستثناء مكون تم تكوينه اثناء التحضير للموًتمر، ومع ذلك اختلف مع الشماليين حول قضية الجنوب وانسحب من الموًتمر٠
سادساً: أن الخلاف في موًتمر الحوار كان حول قضية الجنوب وشكل الدوله (( حصرياً ))، ولم يتوصل الموًتمرون إلى وفاق حول القضيتين، وقام الرئيس هادي باتخاذ قرار بالاقاليم السته دون توافق عليها٠
سابعاً: لقد رفض الحوثيون ان يكون شكل الدوله من اقاليم، ورفض الجنوبيون بأن تكون الاقاليم دفنا لقضية وطنهم، ولكن الرئيس هادي كان مستقوي بالخارج واعلن الاقاليم السته التي ادت الى حرب ٢٠١٥م٠
ثامناً: انه بالانطلاق من ذلك فأن الحل الان يتطلب تجاوز المبادره الخليجيه وتعديل قرار مجلس الامن رقم (( ٢٢١٦ )) او اصدار قرار جديد يزيل هذه العقبات، باعتبار ان ازالتها ضروره موضوعيه للحل٠
تاسعاً: انه لمزيد من التوضيح، اقول بان خلاف الجنوبيين مع الشرعيه هو امتداد لحرب ١٩٩٤م التي اسقطت مشروع الوحده، وهو خلاف حول الوحده وليس حول السلطه ٠ كما ان خلاف الحوثيين مع الرئيس هادي كان حول شكل الدوله وليس حول السلطه ٠ ولهذا فإن جوهر الخلاف هو في (( قضية الجنوب وشكل الدوله )) وان طرفي القضيتين مع الشرعيه هما، الجنوبيون والحوثيون دون غيرهم٠
عاشراً: انه على أساس ذلك، فان الطريق الى الحل هو كما اسلفنا يتطلب تجاوز المبادره وتعديل القرار رقم (( ٢٢١٦ )) أو استبدله ٠ وبعد ذلك تتم دعوة الشرعيه والحوثيين والجنوبيين الى:
1: وقف الحرب تحت اشراف دولي٠
2: الجلوس للحوار حول القضيتين، بحيث يكون حلهما وظيفة الحوار٠
3: على ضوء الحل تتم معالجة وضع المؤسسات العسكريه والامنيه، وكافة القضايا الاخرى بما فيها محاربة الإرهاب.
(( د / مسدوس ))
٣١ / ٣ / ٢٠٢٢م
