الثلاثاء - 20 أغسطس 2024 - الساعة 01:07 م
تمتلك المحكمه العليا للجمهوريه ماتسمى بالجمعيه العموميه والتي تتكون من جميع اعضاء المحكمه العليا من قضاة الحكم ، يفترض بأن هذه الجمعيه العموميه هي دائمة الانعقاد يكون جدول أعمالها ملئ بالمسائل القانونيه والأزمات القانونيه والتي تحتاج إلى مناقشه موضوعيه تودي بشكل أو بآخر إلى الثاتير إيجابيا وتحسين العمل في المحكمه العليا علما بأن قرارات الجمعيه العامه للمحكمه العليا تكون دائما محل حفاوه وترحيب من قبل المحاكم الأدنى درجه فمثل هذه القرارات هي الضوء التي تسترشد به المحاكم الأدنى درجه من خلال اخد ما توصلت إليه هذه الجمعيه من تفسير دقيق لنص القانون أو الاسترشاد بكل الاراء القانونيه أو المبادى العامه التي تضعها هذه الجمعيه على شكل قرارات و لكن مايثير الشجن عندي بأن الجمعيه العامه للمحكمه العليا لم تنعقد حتى الآن على حسب علمي على الاقل من دون معرفة الأسباب الوجيهه لمثل هذا الصمت مع أن الواقع الذي تعيشه المحاكم يحتاج بصوره استتنائيه لمثل هذه القرارات ، فهناك قصور لدى بعض القضاء في كيفية التفسير الصحيح لبعض النصوص القانونيه لهذا نجد المحاكم الأعلى درجه وهي تواجه ذاك الكم من الطعون تنعي غالبيتها وقوع قصور في الفهم الصحيح للنص أو القصور في التفسير الصحيح للنص فمثل هكذا اجتماعات وماينتج عنها من قرارات من قبل الجمعيه العموميه للمحكمه العليا يساعد على الفهم الصحيح للنصوص وهو مانجد ثاتير وانعكاس ذلك في الأحكام الذي يصدرها القضاة،،
قرارات الجمعيه العامه المحكمه العليا والتي اقف إلى جانب نشر مثل هذه القرارات في كتاب تساعد بشكل أو بآخر في وضع ضوابط ومبادى قانونيه عامه ملزمه في تفسير النصوص والذي هي محل نقاش وخلاف بين القضاة الأمر الذي يضع حد نهائي لمثل هكذا نقاش مايجعل ميزان العداله يستقيم بثباث على الحق ،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سعيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه
